إلغاء المهلة والسداد الفوري.. ”البلديات“ تتوعد المتأخرين في تقارير إنجاز الأراضي البيضاء
طرحت وزارة البلديات والإسكان عبر منصة ”استطلاع“ مسودة الضوابط الفنية لتحديد المدد الإضافية لتطوير الأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة.
وتسعى الوزارة من خلال هذه اللوائح إلى رفع كفاءة التحصيل وتحفيز ملاك الأراضي لزيادة المعروض من الوحدات العقارية، بما يحقق التوازن المنشود بين العرض والطلب ويمنع الممارسات الاحتكارية.
وربطت الجهات المعنية الموافقة على منح مهلة إضافية بتقديم طلب رسمي يرافقه مستند ساري المفعول يثبت جدية التطوير، كاعتماد المخطط أو رخصة البناء أو ترخيص البيع على الخارطة، شريطة أن يغطي تاريخ المستند سنة الفاتورة المستهدفة.
وألزمت المسودة المكلفين بتقديم جدول زمني معتمد من مكتب هندسي في حال تجاوزت المدة المطلوبة ستة أشهر، مستثنية من ذلك مشاريع المساهمات العقارية والبيع على الخارطة.
ووضعت الوزارة معايير دقيقة لتقدير المدة الزمنية تعتمد على مساحة الأرض وتضاريسها وطبيعة المشروع، مشترطة الاستعانة بمكاتب هندسية ذات تصنيف عالٍ «أول أو ثانٍ» للطلبات التي تتجاوز مدتها أربع سنوات.
وأوكلت الضوابط إلى مركز خدمات المطورين ”إتمام“ مهمة مراجعة الطلبات التي تزيد مدتها عن ثلاث سنوات للتأكد من واقعية الجداول الزمنية قبل رفع التوصية بالاعتماد.
وشددت اللوائح على ضرورة تقديم تقارير إنجاز نصف سنوية، مانحة اللجنة صلاحية إلغاء المهلة الإضافية فوراً في حال التأخر في تقديم التقارير أو انحراف نسبة الإنجاز عن المخطط بأكثر من 15%.
وأكدت الوزارة أن منح المهلة لا يوقف صدور الرسم السنوي، ملزمة المكلف بسداد كامل الرسوم المستحقة عن الفترتين النظامية والإضافية في حال عدم إتمام التطوير أو عند بيع الأرض قبل انتهاء المهلة.
