6 اشتراطات للنظام الصناعي الخليجي الموحّد.. و 5 حالات لإلغاء التراخيص
وافق مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على نظام ”قانون“ التنظيم الصناعي الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد الاطلاع على مشروع النظام والتقارير والمذكرات والتوصيات المقدمة من الجهات الحكومية المختصة، إضافة إلى مراجعة قرارات مجلس الشورى وتوصيات اللجان المتخصصة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم العمل الخليجي المشترك، وتوحيد التشريعات المنظمة للنشاط الصناعي في دول المجلس، وتعزيز البيئة الصناعية بما يسهم في نمو القطاع ورفع كفاءته وزيادة مساهمته في الاقتصاد الخليجي.
ووفقًا للنظام الذي تمت الموافقة عليه، تُطبق أحكام القانون على جميع المشروعات الصناعية في دول مجلس التعاون، ويُستثنى من ذلك المشروعات التي تحددها اللائحة التنفيذية، أو تلك التي تنظمها اتفاقيات دولية، أو المشروعات الخاضعة لأحكام خاصة في كل دولة من دول المجلس.
يضع النظام الصناعي الموحّد إطارًا شاملًا لتنظيم القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون، مستهدفًا تعزيز التنمية الصناعية ورفع مساهمة هذا القطاع في الدخل القومي، إلى جانب توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الصناعي. ويركّز النظام على توسيع مجالات التكامل والتشابك الصناعي بين الدول الأعضاء، ودعم التعاون الفني والاقتصادي في مختلف المجالات المرتبطة بالصناعة.
ويشجع على الابتكار وتوطين التكنولوجيا المتقدمة لرفع القدرة التنافسية، وتعزيز سياسات توطين الكفاءات الوطنية في المشاريع الصناعية. ويتضمن النظام توجهات واضحة نحو دعم التحول الرقمي وتشجيع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب التأكيد على استخدام المعدات الموفرة للطاقة، والالتزام بمعايير السلامة والأمن وحماية البيئة، مع الحفاظ على الأنظمة العامة والعادات المرعية في دول المجلس.
شدد النظام على ضرورة الحصول على ترخيص صناعي قبل الشروع في إقامة أي مشروع صناعي أو إجراء أي تغيير في إنتاجه أو توسعته أو تطويره أو نقل موقعه أو التصرف فيه كليًا أو جزئيًا، بما يضمن خضوع جميع الأنشطة الصناعية لإطار رقابي شامل يرسخ الحوكمة ويرفع جودة الالتزام.
وتشمل آليات الترخيص مجموعة من الخطوات المنظمة، بدءًا بالحصول على موافقة مبدئية تُمنح لمدة سنة قابلة للتمديد، مرورًا بتقديم الطلب إلى الجهة المختصة مرفقًا بالبيانات والدراسات اللازمة لدراسة المشروع.
وتُلزم الضوابط الجهة المختصة بالبت في الطلب خلال 30 يومًا، وإشعار مقدم الطلب بالقرار خلال 7 أيام من تاريخ صدوره، فيما يُعد الطلب مرفوضًا ضمنيًا في حال انقضاء المدة المحددة دون تلقي رد، بما يعزز وضوح الإجراءات ويرفع مستوى الانضباط في مسار اعتماد المشاريع الصناعية.
ويجيز النظام التظلم من قرارات الرفض وفقًا للإجراءات المعتمدة في المادة الثانية والعشرين.
شدد النظام على ضرورة الحصول على ترخيص صناعي قبل الشروع في إقامة أي مشروع صناعي أو إجراء أي تغيير في إنتاجه أو توسعته أو تطويره أو نقل موقعه أو التصرف فيه كليًا أو جزئيًا، بما يضمن خضوع جميع الأنشطة الصناعية لإطار رقابي شامل يرسخ الحوكمة ويرفع جودة الالتزام.
وتشمل آليات الترخيص مجموعة من الخطوات المنظمة، بدءًا بالحصول على موافقة مبدئية تُمنح لمدة سنة قابلة للتمديد، مرورًا بتقديم الطلب إلى الجهة المختصة مرفقًا بالبيانات والدراسات اللازمة لدراسة المشروع.
وتُلزم الضوابط الجهة المختصة بالبت في الطلب خلال 30 يومًا، وإشعار مقدم الطلب بالقرار خلال 7 أيام من تاريخ صدوره، فيما يُعد الطلب مرفوضًا ضمنيًا في حال انقضاء المدة المحددة دون تلقي رد، بما يعزز وضوح الإجراءات ويرفع مستوى الانضباط في مسار اعتماد المشاريع الصناعية.
ألزم النظام أصحاب المشروعات الصناعية بجملة من الالتزامات التي تضمن استدامة النشاط الصناعي وامتثال المنشآت للمعايير التنظيمية المعتمدة، حيث يتعين على صاحب المشروع مواصلة تشغيل منشأته وفق الشروط والمزايا الممنوحة له دون الإخلال بأي من متطلبات الترخيص.
يمنع النظام التنازل عن المزايا أو الإعفاءات المقررة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة، مع التأكيد على ضرورة تقديم جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل كامل ودقيق، واستخدام مستلزمات الإنتاج المعفاة جمركيًا في الأغراض المخصصة لها فقط.
ويلتزم صاحب المشروع كذلك بإخطار الإدارة خلال 30 يومًا في حال توقف النشاط كليًا أو جزئيًا مع توضيح الأسباب، إلى جانب تقديم المعلومات السنوية المقررة، والالتزام التام بالمواصفات القياسية الوطنية أو الخليجية المعتمدة لضمان جودة المنتجات ورفع مستوى التنافسية في السوق الصناعية الخليجية.
ينشأ سجل صناعي رسمي لدى الإدارة المختصة، ويلتزم أصحاب المشروعات بالقيد فيه خلال 60 يومًا من بدء الإنتاج الفعلي. كما يحظر النظام إفشاء المعلومات السرية المتعلقة بالمشروعات، ويُعاقب المخالف وفقًا لأنظمة كل دولة.
أجاز النظام للجهة المختصة فرض حزمة من الجزاءات الإدارية على المشروعات الصناعية المخالفة لأحكامه ولائحته التنفيذية، بما يضمن ضبط الأداء والالتزام بالتشريعات المنظمة للقطاع.
وتشمل هذه الجزاءات توجيه إنذار رسمي لإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة، أو تعليق نشاط المشروع الصناعي مؤقتًا لمدة قد تصل إلى 90 يومًا، إضافة إلى فرض غرامات إدارية تُحتسب إما على أساس يومي لحين إزالة المخالفة، أو كغرامات إجمالية وفق طبيعة التجاوز.
وفي الحالات الجسيمة، يتيح النظام للجهة المختصة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تصل إلى إغلاق المشروع الصناعي أو إلغاء الترخيص بشكل كامل، كما ترك النظام لكل دولة من دول مجلس التعاون تحديد الحدين الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية وفق أنظمتها المالية المعتمدة، على أن يتم تحصيلها بما يتوافق مع القواعد والإجراءات المطبقة محليًا.
يمنح النظام الصناعي الموحّد الجهة المختصة في كل دولة صلاحيات واسعة لضمان تطوير القطاع الصناعي وتنظيمه بما ينسجم مع السياسات الخليجية المشتركة.
وتشمل هذه الصلاحيات إنشاء لجان فنية تُعنى بتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة، مع السماح بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين لدراسة الملفات الفنية وتقديم الرأي المهني اللازم، إضافة إلى إشراف كامل على تطبيق أحكام النظام ومتابعة الالتزام بها من قبل المشروعات الصناعية، كما أتاح النظام لمن يتضرر من القرارات الإدارية حق التظلم وفق الإجراءات النظامية المتبعة في كل دولة، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة.
وفي جانب الحوافز، أقرّ النظام مجموعة من المزايا والإعفاءات التي تهدف إلى دعم البيئة الاستثمارية الصناعية في دول المجلس، وفي مقدمتها إعفاء واردات المشروعات الصناعية من الرسوم الجمركية الخاصة بمدخلات الإنتاج وفق الضوابط المعتمدة خليجيًا.
ومنح الجهات المختصة صلاحية تقديم حوافز إضافية تتناسب مع الأنظمة المحلية لكل دولة، شريطة ألا تتعارض مع التزامات دول المجلس في إطار منظمة التجارة العالمية.
ويتيح النظام كذلك فرض رسوم خدمات محددة تتعلق بالقطاع الصناعي، على أن تُنظَّم هذه الرسوم بقرارات تصدر عن رئيس الجهة المختصة، بما يضمن وضوح الإجراءات وشفافيتها.
