«الصناعة»: المساءلة تنتظر مستغلي المزايا خارج نطاق مشاريعهم
حذرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المنشآت من استغلال المزايا والإعفاءات خارج النطاق المحدد لمشاريعها، متوعدة المخالفين بالمساءلة القانونية والإدارية، لتعزيز الامتثال وضمان العدالة الاستثمارية في بيئة المملكة الصناعية.
وأوضحت الوزارة أن الاستفادة من هذه الحوافز يجب أن تتوافق بدقة مع الأنظمة واللوائح المعتمدة لكل مشروع على حدة، دون أي تجاوز للغرض الأساسي الممنوحة من أجله.
وبيّنت أن أي استخدام لهذه المزايا خارج إطارها النظامي سيضع المنشأة المخالفة تحت طائلة تطبيق الإجراءات الإدارية الصارمة، إلى جانب الملاحقة القانونية المباشرة.
ولفتت إلى أن هذا التنبيه التشريعي ينبثق من حرصها المطلق على تنظيم البيئة الصناعية، وحماية الاستثمارات الوطنية من أي ممارسات عشوائية قد تخل بتوازن السوق.
وخلصت الوزارة إلى أن الالتزام التام بالضوابط يضمن الاستفادة المُثلى من الحوافز المقدمة، بما يصب مباشرة في خدمة أهداف التنمية الصناعية المستدامة للمملكة.
