بطاقات التشغيل إلزامية.. بدء رصد مخالفات حافلات النقل الخاص
دعت الهيئة العامة للنقل واتحاد الغرف السعودية منشآت القطاع الخاص للإسراع في إصدار تراخيص وبطاقات تشغيل حافلات نقل الموظفين، محذرة من بدء رصد المخالفات فوراً تطبيقاً للائحة النقل الخاص.
وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب دخلت حيز النفاذ الفعلي في الثاني من سبتمبر لعام 2025، الموافق للعاشر من ربيع الأول لعام 1447 هجرية.
وأكدت غرفة الشرقية، عبر تعميم موجه لاتحاد الغرف السعودية، ضرورة تقيد المنشآت التجارية بالاشتراطات الجديدة والبدء المباشر في استخراج الوثائق النظامية عبر المنصات المعتمدة.
وبيّنت اللائحة في مادتها التاسعة إلزامية إصدار بطاقة تشغيل للحافلة لتكون بمثابة الترخيص المعتمد، وذلك بعد تقديم الإثباتات اللازمة التي تؤكد الحاجة لنقل المنسوبين.
واشترطت المادة الرابعة على المنشآت توفير حافلة واحدة كحد أدنى لممارسة النشاط، سواء عبر الملكية المباشرة أو الإيجار التمويلي، لضمان أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي.
ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن المادة الخامسة عشرة تلزم مقدمي الخدمة بتطبيق المواصفات القياسية السعودية وتجهيزات السلامة المعتمدة، مع مراعاة أحكام نظام المرور.
وشددت المادة السادسة والعشرون على ضرورة التقيد بساعات القيادة وفترات الراحة اليومية والأسبوعية للسائقين، خصوصاً للمنشآت التي يتطلب عملها التنقل بين المدن أو خارج المملكة.
وكشفت الجهة التنظيمية عن آلية دقيقة لتخصيص أعداد الحافلات، تعتمد على قسمة إجمالي عدد العاملين على عدد المقاعد المتاحة في الحافلة، مع جبر الكسر الناتج للأعلى.
وأضافت الهيئة شرطاً جوهرياً يوجب ألا يقل عدد العاملين عن ثمانية أفراد كحد أدنى للموافقة على امتلاك المنشأة لحافلتها الأولى.
وألزمت التوجيهات أن يكون العاملون المستفيدون مسجلين مسبقاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحت الرقم الموحد للمنشأة، أو بموجب عقود عمل لا تقل مدتها عن سنة.
وأتاحت الهيئة فرصة للمنشآت الراغبة في تعميق فهمها لهذه الاشتراطات عبر تنظيم ورش عمل توعوية بالتنسيق المباشر مع المختصين في قطاع العمليات والتحول الرقمي.
وتأتي هذه التحركات الرقابية بهدف رفع كفاءة النقل الخاص، وضمان سلامة الركاب، وتحقيق التكامل المنشود مع الأنظمة المرورية والعمالية المعمول بها.
