الجوازات تحذر من ممارسات غير مشروعة تعرضك للعقوبة النظامية فوراً.. ما هي؟
توعدت المديرية العامة للجوازات، مرتكبي مخالفات بيع أو رهن أو إعارة وثائق السفر للغير بعقوبات نظامية صارمة، محذرة من الاستغلال غير المشروع لهذه المستندات الرسمية.
وأوضحت المديرية أن إقدام أي فرد على تمكين أشخاص آخرين من استعمال وثيقته بصورة غير قانونية، يمثل تعدياً سافراً على اللوائح التنفيذية.
وأكدت أن هذا السلوك يُصنف ضمن المخالفات الجسيمة التي تضع المتورطين فيها تحت طائلة المساءلة النظامية الفورية.
وبيّنت الجهة المعنية أن وثيقة السفر تكتسب صفة «المستند الرسمي الشخصي»، مما يحظر قطعياً التهاون في حفظها أو تفويض أي طرف ثانٍ للاستفادة من مزاياها.
ولفتت إلى أن الأنظمة المعتمدة تقف بحزم أمام كافة محاولات العبث بإجراءات استخدام الوثائق.
ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين إلى الامتثال التام للتعليمات الأمنية والنظامية السارية.
وشددت في الوقت ذاته على حتمية المبادرة بالإبلاغ السريع عن أي ممارسات مشبوهة أو تجاوزات ترتبط ببيع أو رهن هذه المستندات.
واختتمت الجهة تصريحها بالإشارة إلى أن هذه الإجراءات الرادعة تهدف في جوهرها إلى سد منافذ الاستغلال غير المشروع.
وأضافت أن الوعي المجتمعي يشكل حجر الزاوية في حماية الوثائق الرسمية وتعزيز حالة الالتزام النظامي الشامل.
