مكافآت مالية تصل إلى 50 ألفاً للإبلاغ عن المخالفات السيبرانية
اعتمدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني قواعد تنظيمية جديدة للإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني، تضمنت حماية سرية المُبلّغين وتخصيص مكافآت مالية تصل إلى 50 ألف ريال، مع فرض إجراءات لردع البلاغات الكيدية.
وأوضحت الهيئة أن القواعد الجديدة تهدف إلى تعزيز الامتثال للأنظمة عبر توفير إطار نظامي يشجع على الإبلاغ المسؤول عن المخالفات.
كما تنظم هذه اللوائح مسار استقبال البلاغات، وآلية دراستها، وإجراءات منح المكافآت المالية للمستحقين.
وكشفت اللوائح عن استقبال البلاغات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو الوسائل المعتمدة الأخرى، لتشمل بيانات المُبلغ ووصفاً دقيقاً للمخالفة والأدلة المرفقة.
وأجازت التنظيمات تلقي البلاغات مجهولة الهوية، مع التأكيد على سقوط حق مقدمها في المكافأة التي تشترط الإفصاح عن الهوية.
وبينت التنظيمات ثمانية شروط رئيسية لاستحقاق المكافأة، أبرزها ثبوت المخالفة نهائياً وأن يكون للبلاغ دور فعلي في إثباتها.
واشترطت القاعدة أن يكون المُبلغ شخصاً طبيعياً حصل على المعلومات بطرق مشروعة، وألا يكون اكتشاف المخالفة ضمن مهامه الوظيفية المعتادة.
وأضافت الهيئة موانع لاستحقاق المكافأة تشمل منسوبيها وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، والعاملين لدى الجهات المتعاقدة معها في المهام الرئيسية أو التشغيلية.
واقتصرت المكافآت على البلاغات التي تسفر عن فرض غرامات مالية يتم تحصيلها فعلياً، وبشرط ألا يكون قد سبق الإبلاغ عنها.
وأشارت القواعد إلى تشكيل لجنة مختصة لتقييم البلاغات، بحيث لا تتجاوز قيمة المكافأة 50 ألف ريال أو ما يعادل 1% من الغرامة المحصلة، أيهما أقل. وتعتمد اللجنة في تقدير المكافأة على معايير دقيقة تشمل خطورة المخالفة، ودقة المعلومات، وصعوبة الاكتشاف، وحجم الأضرار المحتملة.
وأكدت الهيئة التزامها بالسرية التامة لجميع المعلومات الواردة، مانعة الإفصاح عن هوية المُبلغين إلا في الحدود التي يجيزها النظام.
وحفظت القواعد حق الهيئة في عدم الكشف عن الإجراءات المتخذة أو النتائج لضمان سلامة التحقيقات.
وحذرت الجهة الرقابية من اتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة بحق كل من يثبت تقديمه بلاغاً كيدياً، وإحالته إلى الجهات المختصة.
ويبدأ العمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني، مع إجازة تنفيذ كافة الإجراءات باستخدام الوسائل التقنية والإلكترونية.
