«التجارة» تحذر بائعي الذهب من تجاوزات تمويل التسلح
وجهت وزارة التجارة كافة مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، يقضي بضرورة الالتزام الفوري والدقيق بتطبيق التدابير المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح، تماشياً مع المتطلبات الدولية والقرارات السيادية للمملكة.
ونقلت غرفة الشرقية لمشتركيها، التعليمات الوزارية المستندة إلى الأمر السامي الكريم القاضي بتفعيل آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تستهدف منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتجفيف منابع تمويلها.
وشددت التوجيهات على أن قطاع المعادن الثمينة، بصفته أحد ”الأعمال والمهن غير المالية المحددة“، ملزم قانونياً بتنفيذ الإجراءات الضرورية التي تضعها الجهات الرقابية، لضمان عدم استغلال هذا القطاع الحيوي في أي عمليات مشبوهة ترتبط بتمويل التسلح.
وربطت الوزارة في تعميمها بين نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وصلاحياتها في إصدار اللوائح المنظمة، وبين الالتزامات الدولية للمملكة، مؤكدة أن الامتثال لهذه الضوابط ليس خياراً بل واجب وطني وقانوني يستوجب المتابعة الدقيقة.
وأكدت غرفة الشرقية أهمية استمرار التجار في تطبيق التعليمات السابقة والمحدثة في هذا الشأن، مع ضرورة مراجعة اللوائح والقرارات ذات الصلة عبر القنوات الرسمية لتجنب أي مساءلة قانونية قد تترتب على التقصير في تطبيق تدابير العناية الواجبة.
ودعت الغرفة كافة المنشآت العاملة في القطاع إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع التفصيلي على القرارات واللوائح المحدثة، لضمان سلامة تعاملاتهم المالية والتجارية وحمايتها من مخاطر الانخراط غير المقصود في جرائم تمويل التسلح.
