انتبه.. غرامات نصف المليون تلاحق المتلاعبين بدراسات التقييم البيئي
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية للاشتراطات والضوابط المتعلقة بدراسة ”التقييم البيئي الاستراتيجي“ عبر منصة ”استطلاع“
وتهدف الدراسة إلى دمج الاعتبارات البيئية في صلب الخطط التنموية قبل اعتمادها، لضمان التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية.
وتلزم اللائحة الجديدة جميع الجهات بتطبيق دراسات التقييم البيئي على كافة مشاريع الاستراتيجيات داخل إقليم المملكة، لتوفير بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار في اختيار المسارات الأقل ضرراً على البيئة والأكثر كفاءة اقتصادياً.
واستثنى التنظيم الجديد عدداً من القطاعات الحساسة من الخضوع لهذه الأحكام، شملت المجالات العسكرية والأمنية، والدفاع المدني، والأمن السيبراني، والظروف القاهرة كالحروب والكوارث، إضافة إلى الخطط المالية البحتة وتلك المتعلقة بالميزانية.
ومنحت اللائحة وزارة البيئة صلاحيات واسعة تشمل إعداد السياسات العامة، ومراجعة الدراسات، واعتماد مقدمي الخدمات، مع حقها في الاستعانة بخبراء دوليين أو مراكز بحثية لإجراء مراجعات فنية مستقلة عند الحاجة.
ووضعت الوزارة خارطة طريق زمنية دقيقة لرحلة الاعتماد، تبدأ بـ 15 يوماً لمراجعة تقرير تصنيف المشروع وتحديد الحاجة للدراسة، تليها 30 يوماً لمراجعة تقرير ”تحديد النطاق“ الذي يوضح الآثار المحتملة.
وتنتهي الرحلة بمرحلة مراجعة الدراسة النهائية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً عمل، مع إمكانية التمديد في المراحل المختلفة لمدد محددة لضمان جودة المخرجات ودقة البيانات.
وشددت اللائحة على معايير صارمة لمقدمي الخدمات، مشترطة خبرة فنية موثقة بإنجاز ثلاث دراسات مماثلة في السنوات الخمس الأخيرة، وتوفر فريق عمل يضم تخصصات البيئة والتخطيط والصحة العامة.
وحذرت الوزارة من الإخلال بالضوابط أو تقديم بيانات مضللة، مؤكدة أن العقوبات تشمل إيقاف التعامل مع المخالفين، وفرض غرامات مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، دون الإخلال بأي عقوبات أشد في أنظمة أخرى.
