قبل التصعيد القضائي.. تعرف على آليات تسوية الخلافات الإدارية مع الزكاة والجمارك
كشفت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تفاصيل إجراءات التسوية في القضايا الزكوية والضريبية والجمركية، موضحة نطاق تطبيقها وآليات التفاوض مع المكلفين، إلى جانب قوة القرارات الصادرة عنها والإجراءات المتبعة في حال قبول التسوية أو رفضها.
وأوضحت الأمانة أن الأصل في قواعد التسوية أن تشمل جميع الدعاوى الزكوية والضريبية والجمركية، باستثناء قضايا التهريب الجمركي التي تخضع لتنظيم خاص وفق الأنظمة ذات الصلة.
ومع ذلك، أشارت إلى إمكانية عقد تسوية صلحية في قضايا التهريب الجمركي، شريطة أن يتم ذلك وفق الأحكام المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وبناءً على طلب كتابي من صاحب الشأن.
وبيّنت الأمانة أن اللجنة الداخلية للتسوية يحق لها بدء التفاوض مع المكلف من تلقاء نفسها بهدف تسوية الاعتراض على قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى تسريع معالجة النزاعات وتقليل مدة التقاضي.
وفيما يتعلق بمرحلة التفاوض، أوضحت أن الأمر يختلف بحسب طبيعة الدعوى؛ ففي قضايا التهريب الجمركي يجب أن تتم التسوية الصلحية قبل صدور الحكم الابتدائي، بينما لا تتقيد التسوية في بقية الدعاوى الزكوية والضريبية والجمركية بمرحلة محددة، حيث يمكن للجنة التفاوض مع المكلف في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى.
وأكدت الأمانة أن بدء التفاوض مع المكلف يؤدي إلى وقف السير في الدعوى مؤقتاً، وذلك إلى حين انتهاء إجراءات التفاوض والوصول إلى نتيجة بشأن التسوية.
وأوضحت أن قوة القرار الصادر بالتسوية تختلف وفق طبيعة الدعوى. ففي حال صدور قرار من اللجنة الداخلية للتسوية وموافقة المكلف عليه وفق الإجراءات المعتمدة، يعد القرار نهائياً ومنهياً للدعوى. أما في قضايا التهريب الجمركي، فإن التسوية الصلحية تؤدي إلى سقوط الدعوى بعد استكمال إجراءات المصالحة، مع احتفاظ صاحب الشأن بحقه في عدم قبول التسوية.
وفيما يتعلق بإجراءات موافقة المكلف على قرار التسوية، أشارت الأمانة إلى أن الموافقة يجب أن تتم كتابة خلال المدة المحددة في قواعد التسوية، وعلى الهيئة إبلاغ الأمانة العامة بذلك مع تزويدها بنسخة من القرار، تمهيداً لشطب الدعوى.
أما في حال رفض المكلف قرار اللجنة الداخلية للتسوية، أو في حال انقضاء المدة المحددة دون التوصل إلى قرار، فيستمر نظر الدعوى وفق الإجراءات النظامية المعتمدة أمام اللجان المختصة.
وأشارت الأمانة العامة إلى وجود فرق بين اللجان الزكوية والضريبية والجمركية ولجان التسوية الداخلية؛ إذ تعد اللجان الزكوية والضريبية والجمركية لجاناً قضائية مشكلة بأمر ملكي وتختص بالنظر والفصل في القضايا الزكوية والضريبية والجمركية على درجتين، بينما تُعد لجان التسوية الداخلية لجاناً إدارية داخل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تشكل بقرار من وزير المالية وتهدف إلى التفاوض مع المكلفين والوصول إلى تسوية قبل إحالة النزاع إلى اللجان القضائية.
