عبر تعديلات هيكلية لـ 3 جهات حكومية.. كيف وسّع مجلس الوزراء صلاحيات وزارة الاقتصاد؟
أقر مجلس الوزراء تعديلات تنظيمية لتعزيز دور وزارة الاقتصاد والتخطيط في إدارة ومراقبة ثلاث هيئات حكومية، شملت قطاعات الصناعات العسكرية، والاتصالات والفضاء والتقنية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وأوضح القرار أن التعديل الأول تضمن إضافة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إلى جانب تعديل عدد الأعضاء ذوي الاختصاص.
وبيّن أن المجلس سيضم في عضويته عدة وزراء وممثلين لجهات سيادية وأمنية، إضافة إلى ثلاثة أعضاء ذوي اختصاص يُعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وأكد التعديل على ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن ”المرتبة الممتازة“ أو ما يعادلها في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى إبقاء الرئيس الحالي للهيئة العامة للصناعات العسكرية وأعضاء المجلس ذوي الاختصاص في مناصبهم، إلى حين تعيين رئيس جديد وفق التعديلات المقرة.
ولفت إلى أن التعديل الثاني شمل إضافة فقرة جديدة للمادة الرابعة من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، تقضي بتعيين ثلاثة ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وكشف أن التعديل الثالث استهدف المادة الخامسة من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بتعيين خمسة ممثلين من وزارة الاقتصاد ضمن البند الأول للمادة.
وأضاف أن هذه التعديلات التنظيمية ترافقت مع إعادة ترتيب فقرات المواد النظامية لتلك الجهات، بما يضمن سلاسة تطبيق القرارات ويعزز التكامل بين المؤسسات الحكومية.
