تسعيرة جديدة للمياه والصرف.. مساحة البناء تحدد فاتورة التوصيل
أعلنت الهيئة السعودية للمياه رسمياً عن تسعيرة جديدة لرسوم توصيل خدمات المياه والصرف الصحي لكافة القطاعات، استناداً لمساحات البناء، ضمن الدليل المحدث ”الإصدار 1.5 لعام 2025“، لتعزيز كفاءة البنية التحتية.
وكشفت الهيئة أن المقابل المالي للقطاع السكني حُدد بـ ”3,000 ريال“ للمياه و”5,000 ريال“ للصرف الصحي، للمباني التي لا تتجاوز مساحتها 675 متراً مربعاً، مع إقرار رسوم تصاعدية للمساحات الأكبر.
وأوضحت أن التكاليف الفعلية للتنفيذ ستُطبق فوراً على المساحات السكنية التي تتجاوز حاجز ال 3000 متر مربع، مؤكدة فرض رسوم إضافية قدرها ”1,000 ريال“ عن كل وحدة بناء إضافية لخدمتي المياه والصرف.
ولفتت الانتباه إلى أن تسعيرة القطاع غير السكني تبدأ من ”15,000 ريال“ للمياه و”20,000 ريال“ للصرف في المساحات الصغيرة، لتتدرج تصاعدياً حسب مساحة البناء، مضافاً إليها تكاليف التنفيذ وقيمة دراسة الطلب.
وبيّنت أن القطاع الحكومي سيخضع لرسوم تأسيسية مماثلة تبدأ من 15 ألفاً للمياه و 20 ألفاً للصرف، على أن تتحمل المشاريع الكبرى التكاليف الفعلية للتنفيذ حصراً، دون فرض أي رسوم إضافية على الوحدات.
وأشارت إلى إلزام المطور العقاري بسداد ”1,000 ريال“ نظير تركيب العداد أو تسجيل البيانات في حال تنفيذ التوصيلات مسبقاً، موضحة أن تحديد أقطار العدادات يخضع لجداول استهلاك معتمدة ودقيقة.
وخلصت إلى أن هذه الهيكلة المالية الجديدة تهدف لتنظيم آلية احتساب التكاليف بعدالة وموثوقية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يضمن استدامة قطاع المياه ومواكبته للنمو العمراني المتسارع في المملكة.
