10 سنوات مدة إلزامية لاحتفاظ مديري الصناديق بالسجلات في التنظيمات الجديدة
أقرت هيئة السوق المالية اعتماد «تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة»، بهدف تطوير بيئة إدارة الصناديق ورفع كفاءتها، عبر إطار تفصيلي ينظم أعمال مديريها ومقدمي الخدمات المرتبطين بها.
وتهدف التعليمات الجديدة لتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين، من خلال تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف العاملة في منظومة الصناديق المبسطة.
وأتاحت التعليمات للهيئة صلاحية منح إعفاءات كلية أو جزئية من بعض الأحكام، لتحقيق التوازن بين المرونة التنظيمية ومتطلبات الحوكمة، مع كفالة حق التظلم أمام اللجنة المختصة لأي شخص خاضع للتعليمات.
وشددت الضوابط على أن يكون مدير الصندوق مؤسسة سوق مالية مرخصة، محملة إياه المسؤولية المباشرة تجاه مالكي الوحدات للتعويض عن خسائر الاحتيال أو الإهمال.
وألزمت التعليمات مديري الصناديق بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لمدة عشر سنوات كحد أدنى، مع إبقاء سجل محدث يُعد دليلاً قانونياً قاطعاً على ملكية الوحدات.
وأوجبت إعداد القوائم المالية السنوية وفق معايير الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومراجعتها عبر مراجع مستقل يُعين فور تأسيس الصندوق.
وأجازت الضوابط تكليف أطراف ثالثة للقيام بمهام إدارة أو تشغيل الصندوق داخل المملكة أو خارجها، شريطة وجود عقد مكتوب وترخيص من جهة رقابية معتمدة.
وحظرت التعليمات في مادتها السادسة عشرة أي زيادة في مقابل الخدمات أو رسوم الإدارة عن الحد المنصوص عليه في الشروط المعتمدة، لمنع الممارسات المؤثرة على العوائد.
وأكدت التعليمات الإلزام بفصل أصول الصندوق عن أصول مديره أو عملائه الآخرين، لضمان الحماية القانونية وعدم اختلاط الملكيات.
وفي ضوابط الطرح، حصرت التعليمات طرح وحدات الصندوق المبسط على فئة المستثمرين المؤسسيين فقط، مانعة نقل الملكية لغير هذه الفئة في السوق الثانوية.
ومنحت هيئة السوق المالية صلاحيات واسعة للتدقيق على الطروحات، تتضمن طلب معلومات إضافية، أو تعليق الطرح مؤقتاً، أو المنع النهائي حال وجود مخالفة نظامية.
وألزمت التعليمات مدير الصندوق بتقديم تقرير نهائي عن نتائج الطرح خلال عشرة أيام، وإعادة المبالغ للمشتركين دون خصم في حال عدم اكتماله.
