موافقة ولي الأمر وكاميرات مراقبة.. ضوابط إلزامية للأكاديميات الرياضية
أصدرت وزارة الرياضة لائحة تنظيمية شاملة للأكاديميات الرياضية تُلزم المستثمرين باستخراج تراخيص تشغيلية لمدة سنة واحدة عبر منصتها الإلكترونية بهدف حوكمة القطاع وضمان سلامة وحقوق المستفيدين والأحداث.
وألزمت اللائحة الأكاديميات بالارتباط الفني مع الاتحادات الرياضية المختصة والحصول على موافقتها خلال ثلاثة أشهر من صدور الترخيص.
وشددت على ضرورة اعتماد مسارات وبرامج تدريبية واضحة ومكتوبة لاكتشاف المواهب وتطويرها، مع ربط أعداد المقبولين بالقدرة الاستيعابية والفنية والإشرافية للمنشأة.
وفيما يتعلق بسلامة الممارسين، فرضت التنظيمات إجراء فحوصات طبية وتقييمات دورية للمستفيدين لضمان ملاءمتهم الصحية للأعباء التدريبية.
ومنعت الوزارة بشكل قاطع دمج الذكور والإناث في أماكن ممارسة الرياضة، وحظرت بيع أو ترويج المواد المحظورة رياضياً داخل المنشآت أو السماح بتعاطيها.
وأفردت اللائحة مساحة واسعة لحماية الفئات السنية دون الثمانية عشر عاماً، مشترطة موافقة خطية وصريحة من ولي الأمر للالتحاق بالبرامج أو المشاركة في الفعاليات الخارجية.
وأوجبت التنظيمات توفير بيئات آمنة مزودة بكاميرات مراقبة تغطي كامل مساحة الأكاديمية، وتعيين مسؤول حماية مختص، مع ضرورة مراعاة التوازن بين المسار الرياضي للحدث والتزاماته التعليمية.
وحفظاً لحقوق المستفيدين، اشترطت الوزارة إبرام عقود التحاق شفافة باللغة العربية توضح الرسوم والمرافق المتاحة دون تضليل أو وعود غير واقعية بضمان الاحتراف أو الانتقال للأندية.
ومنحت اللائحة المتدرب حق تعليق العقد أو استرداد الرسوم عن المدة المتبقية في حال تعرضه لإصابة تمنعه من الاستكمال بموجب تقرير طبي، أو عند إغلاق المنشأة لأكثر من شهر.
